ما حكم القانون من تسجيل المكالمات؟
أيها السادة ،تسجيل المحادثات الهاتفية هو انتهاك قانوني. كان المشرع السعودي صارماً في الحفاظ على المكالمات الهاتفية وحمايتها. حرمة الخصوصية الشخصية وهذا واضح في المادة 56 من النظام ،ونصها كما يلي: “للرسائل البريدية والبرقية”.عقوبة تسجيل المكالمات في النظام السعودي - محامين جدة السعودية
هل يجوز تسجيل المكالمات لاثبات الحق؟
وأضاف أن عملية تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها تُعد جريمة تندرج تحت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وكان القانون المصري قد حدد عقوبة من يقوم بعملية التسجيل بالحبس لمدّة لا تزيد على سنة، وكانت المادة 309 مكرر م قانون العقوبات قد نصت على أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة ...٣٠ محرم ١٤٤٣ هـتسجيل المكالمات الهاتفية وإفشاء الأسرار أمام القانون المصرى ...نسخة مخبأة
هل يمكن إستخراج سجل المكالمات الهاتفية؟
يمكنك الحصول على السجلات عن طريق أمر استدعاء من المحكمة. يجب أن يتم اعتماد أمر الإحضار من القاضي على الرغم من أن ذلك يختلف بناء على نوع الإجراءات. بدلًا من إستخراج أمر إحضار يمكنك شراء سجلات الهاتف من وسيط البيانات الذي يفرض رسومًا للحصول على السجلات.كيفية الحصول على سجلات الهاتف الخلوي - wikiHow
هل يعاقب القانون التونسي على تسجيل المكالمات؟
يعاقب بالسجن من شهرين إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ينفذ أو يبقى بصفة غير شرعية بكامل أو بجزء من نظام البرمجيات أو البيانات المعلوماتية. وترفع العقوبة إلى عامين سجنا والخطية إلى ألفي دينار إذا نتج عن ذلك ولو عن غير قصد إفساد أو تدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور.مسائل تتعلق بوسائل الإتصال الحديثة - وزارة العدل
هل التسجيل الصوتي يعتبر دليل في القانون التونسي؟
أما عن مدي قانونية تسجيل المحادثات التليفونية دون الحصول على إذن مسبق بذلك، فإن الأصل ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا يجوز تسجيل المكالمات كما شرحنا من قبل بمعنى أن أي محادثات إلا بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية، لكن صدر حكم حديث لمحكمة النقض أجاز تسجيل المكالمات التليفونية إذا احتوت علي سب وقذف، وذلك ...٢٦ ذو القعدة ١٤٤١ هـ"أنت تسأل والقانون يجيب".. هل تسجيل المكالمات التليفونية ...
هل التسجيل الصوتي يعتبر دليل في القانون الاردني؟
وذهب البعض إلى اعتبار التسجيلات الصوتية إجراءات باطلةً بطلانًا مطلقًا، متى كان من شأنها أن تؤدي إلى انتهاك حق الفرد في خصوصيته، وأن الدليل المتحصل منه لا يجوز الاستناد إليه، حتى لو كان هذا التسجيل مأذون به من قبل قاضي التحقيق، على اعتبار أن هذه التسجيلات تشكل اعتداءً على حق لا يقبل أي استثناء.٢٤ محرم ١٤٤٣ هـمدى قانونية تسجيل المكالمات الهاتفية - محامي الأردن